از گرفتار شدن به ضرر اخروى است ( قاعده دفع ضرر محتمل ) . بنابراين ، هرگاه در ترك يا انجام كارى ، احتمال گرفتار شدن به ضرر اخروى باشد ، عقل به احتياط حكم مىكند ؛ براى مثال ، در صورتى كه مكلف به وجوب نمازى در روز جمعه اطمينان داشته باشد ، اما مردد باشد كه آيا آن واجب ، نماز جمعه است يا نماز ظهر ، چون ترك هريك ، احتمال ضرر اخروى را به دنبال دارد ، عقل مىگويد احتياط كرده و هر دو را به‌جا آور . و يا در موردى كه شخصى علم به حرمت خمر دارد ، ولى شك دارد كه مايع موجود در يكى از دو ظرف ، خمر است يا خلّ ( سركه ) ، عقل مىگويد احتياط كرده و هر دو را ترك نمايد . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 42 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 3 ، ص 250 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 259 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 305 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 519 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 55 . مكارم شيرازى ، ناصر ، القواعد الفقهية ، ص 502 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 76 . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 4 ، ص 80 . اصل احرازى ر . ك : اصل محرز اصل استصحاب حكم به استمرار بقاى متيقّن سابق استصحاب از اصول عملى است و از نظر لغوى ، از ماده « صحب » به معناى « همراه داشتن » مشتق شده است . اصوليون تعريف‌هاى گوناگونى از آن ارائه كرده‌اند كه اختلاف آنها ناشى از اختلاف مبانى ايشان در چگونگى حجيت استصحاب است ، زيرا بعضى آن را اماره عقلايى ، برخى آن را اصل عملى محرز ناظر به واقع و عده‌اى هم آن را اصل عملى غير محرز و تعبدى محض مىدانند . همچنين برخى نيز آن را قاعده فقهى دانسته‌اند ؛ براى مثال ، مرحوم « شيخ انصارى » استصحاب را به « ابقاء ما كان » ، يعنى حكم به استمرار آنچه كه در سابق ، يقين به وجود آن بوده است ، تعريف مىكند « 1 » ولى مرحوم « آخوند خراسانى » در تعريف آن گفته است : « هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك في بقائه » ؛ « 2 » يعنى هرگاه در بقاى يك حكم شرعى - مانند طهارت - يا موضوعى - مانند خمر بودن مايعى - كه در گذشته يقين به آن بوده ، شك شود ، به بقاى آن حكم مىگردد . همه اصولىها اتفاق دارند كه استصحاب داراى دو ركن اصلى ( يقين سابق و شك لاحق ) است ، هرچند بعضى اركان ديگرى را نيز براى آن برشمرده‌اند . در مثال بالا ، يقين به طهارت يا يقين به خمر بودن مايع ، ركن اول يقين سابق و شك بعدى در طهارت و خمر بودن ، ركن دوم شك لاحق را تشكيل مىدهد ؛ پس در استصحاب ، به استمرار يقين سابق حكم شده و در نتيجه آن ، شك لاحق از بين مىرود . نكته اول : در اينكه استصحاب از مسائل اصولى است يا از قواعد فقهى ، ميان اصولىها اختلاف است ؛ برخى معتقد به تفصيل شده و مىگويند : استصحاب در شبهات حكمى ، از مسائل اصولى و در شبهات موضوعى ، از قواعد فقهى است . نكته دوم : در اينكه استصحاب ، اصل است يا اماره ، ميان اصوليون اختلاف است ؛ برخى مثل مرحوم « شيخ انصارى » معتقدند اگر دليل استصحاب ، عقل باشد ، استصحاب ، اماره است ، و گرنه ، اصل مىباشد . نكته سوم : در مورد حجيت استصحاب ، چند ديدگاه وجود دارد ؛ مرحوم « شيخ انصارى » در « رسائل » يازده ديدگاه را در اين‌باره نقل كرده است . نكته چهارم : تفاوت استصحاب با قاعده يقين اين است كه در استصحاب ، « يقين سابق » به حدوث شىء وجود دارد ، ولى بعد شك در بقاى آن پيدا مىشود ؛ درحالىكه در قاعده يقين ، يقين به حدوث شىء در گذشته وجود دارد ، ولى بعد شك در اصل حدوث آن پديد مىآيد ؛ بنابراين ، در استصحاب ، متعلق يقين با متعلق شك تفاوت دارد ، ولى در قاعده يقين ، متعلق يقين با شك ، يكى است . نكته پنجم : در نزد اصوليون متقدم ، عقل ، به بقاى امرى كه در گذشته نسبت به آن يقين وجود داشته ، و اكنون در آن شك ايجاد شده ، حكم مىكند ؛ ازاين‌رو ، آنها استصحاب را از ادله عقلى مىدانند ، ولى در نزد متأخرين ، حكم‌كننده به بقاى حالت سابق ، شارع مقدس است كه براساس « اخبار لا تنقض » ، چنين حكمى را صادر كرده است ؛ ازاين‌رو آنها استصحاب را اصل شرعى مىدانند . نيز ر . ك : استصحاب حكمى ؛ استصحاب موضوعى ؛ استصحاب سببى ؛ استصحاب مسببى ؛ استصحاب وجودى ؛ استصحاب عدمى ؛ استصحاب فرد ؛ استصحاب كلى .

--> ( 1 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص ( 543 - 541 ) . ( 2 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 435 .